دین و سیاست(۲)

سیاستِ رجال دین !

✍محمد سروش محلاتی

عرصه امور سیاسی ، عرصه تنوع و تکثر است و رجال سیاسی معمولا دارای اراء متفاوت و متعارضی هستند ولی انان چون این اصل بدیهی را پذیرفته و ان را در دنیای سیاست بدیهی و ضروری میدانند ، با یکدیگر به تعامل میپردازند و در روابط خود با مخالفان ، حداقل هایی از حقوق انان را رعایت میکنند و توقع دارند مختلفانشان نیز ان حداقل ها را برایشان رعایت کنند . این حداقلها همان حقوق و وظایفی است که در چارچوب قانون پیش بینی میشود و مورد توافق قرار میگیرد و گاه از آن به “قاعده بازی” تعبیر میشود .

ولی وقتی رجال دینی در عرصه سیاست وارد میشوند ، ایا این چارچوب را الزاما میتوان حفظ کرد ؟ مشکل آنجاست که چه بسا از نظر یک فقیه :
الف) قانون بطور کلی اعتباری نداشته و لازم المراعاه نباشد .
ب) قانون خاص حقوق مخالفان ، مخالف شرع و بی اعتبار باشد .
ج) ان قانون خلاف مصلحت بوده و مجتهد بتواند وتو کند .
از نظر یک مجتهد ، “یگانه معیارِ” لازم المراعاه همان شرع است و یگانه معیار معتبر شرع هم فهم و “تشخیص خود” اوست و لذا او مجاز نیست که به تشخیص دیگران عمل کرده و تابع انان شود .

بر این اساس ، در برابر یک موضوع سیاسی وقتی رای مجتهدی با مجتهد دیگری و یا عامه مردم مخالف باشد اگر اجتهاد فقهی و یا منش اخلاقیش اجازه دهد به دیگران هم اعتنا میکند و همان حداقل ها و یا بیشتر از آن را برای انان رعایت میکند و میشود “اخوند خراسانی” در برابر مخالفانش و طرفداران استبداد ، و اگر اجتهاد و تشخیص او اجازه ندهد مخالفان خود و طرفداران مشروطه را در نهایت فشار قرار میدهد و میشود “سید محمد کاظم یزدی” !

ایه الله شبیری زنجانی با اشاره به شیوه سید میگوید : مرحوم سید محمد کاظم هم “خیلی سخت” گرفته بود به گونه ای که آ سید ابوالحسن (اصفهانی- طرفدار مشروطه) پولِ اجاره نداشته و مجبور شده که با زن و بچه اش توی مسجد کوفه زندگی کند ! آ سید محمد کاظم “همه چیزها” را پس گرفته بود و اینها را “خیلی تحت منگنه” گذاشته بود ، خیلی شدید ! .
ایه الله شبیری در اینجا ظاهرا نخواسته اند با شرح و تفصیل پرده از رفتار سید بر دارند ، ولی همین اشارات هم کافی است که نشان دهد او با مخالفان خود حتی شخصیتهایی مانند سید ابوالحسن اصفهانی که چند سال بعد مرجعیت عامه یافت ، چگونه رفتار کرده است !
ایه الله شبیری در ادامه میگوید : در ان وقت شهریه (مقرری ماهیانه برای طلاب) نبود و مرحوم سید محمد کاظم یزدی نان مقرر کرده بود . و “نان”خیلیها که در این کارها (حمایت مشروطه و آخوند خراسانی) فعالیت داشتند ، قطع میشود . یکی از این افراد میرزا محمد تقی شیرازی را واسطه میکند و نامه از میرزا میگیرد تا سید نان او را مجددا وصل کند ولی سید اعتنایی به نامه میرزا نمیکند !

ایا با توجه به این مشکل ، میتوان اجتهاد و فتوایِ اصحابِ فقاهت رابه عنوان “قاعده بازی” در کنشگری سیاسی ، قرار داد و یا پیش از ان باید اصول دیگری را منقح نمود و قاعده را فراتر از فهم فقهی اشخاص دانست ؟ ان اصول میتواند متخذ از ارزشهای اخلاقی و یا مسلمات کتاب و سنت باشد ولی نمیتواند برگرفته از فتاوایی باشد که نتیجه ان “بریدن نان” و خفه کردن صدایِ هر مخالف است !
البته ممکن برای فقیهی این اصول ، قابل التزام نباشد ، در این صورت خود مردم باید با انتخاب خویش ، شیوه و روشی را که خلاف میدانند ، کنار گذاشته و اجازه ندهند که ان روشها در جامعه مبنای سیاست ورزی قرار گیرد . در اینجا چشمِ باز شهروندان تعیین میکند که “کدام قاعده” حکومت کند و وقتی آنها نان بریدن بنام دین را ترجیح داده و بپذیرند ، اتفاق دیگری نمیافتد !

Print Friendly, PDF & Email