مقدمه 1:
مدعای ما این است که با تبعیت مطلق از "قاعدة طلایی اخلاق" ، "هرچه بر خود نمیپسندی بر دیگران مپسند و " یا در شکل ایجابی آن "با دیگران چنان رفتار کن که خوش داری با تو همان کنند"، فرد میتواند به نحو "خودگردان" زیست اخلاقی و مبتنی بر صلح با خود و دیگران داشته باشد و چنانچه این قاعده مبنای رفتار هر فرد با دیگر افراد باشد در یک وضعیت آرمانی و مطلوب چشمانداز جامعه ، و ساختار سیاسی آن "دولت" ، اخلاقی و عادلانه خواهد بود.
از این رو فرد اخلاقی "خودگردان"، که تحت حاکمیت قانون مطلق اخلاقیای است که خود به نحو شهودی و وجدانی آن را دریافته است، میتواند و باید - در هر گونه جامعه و فرهنگ و نظم و سامان سیاسیای که خواه یا ناخواه عضوی از آن است – ناقد وضع موجود در راستای بهبود نسبی وضعیت همگِنان و جهتگیری و جهت دادن خود و دیگران به سمت وضع مطلوب باشد.
مقدمه 2:
از آنجا که قاعده طلایی اخلاق موجب آن است که "دیگری" را همان قدر پاس بداریم که "خود" را، فیالواقع این "دگر دوستی" – که وزن و اهمیت و اعتبار و ارزشاش در کفه مساوی "خود دوستی" سنجیده میشود – تساوی همه ابناء بشر را _ بیهیچ گونه تبعیضی از حیث عقیده، مذهب، نژاد، جنس و... – پیشاپیش مفروض میگیرد و این تساوی فرضی که به نحو پیشینی خود را بدان ملزم ساختهایم نقطه عزیمت "دیگر دوستی" منطوی بر "اصل زرین" است.
و حال با ذکر این دو مقدمه ابتدا پیش فرضهای خود را مطرح ساخته و سپس پیشنهاد خود را ارائه میکنیم:
پیشفرض اول: فرض بر این است چنانچه باورها، قواعد، ساختارها، قوانین و الزامات معطوف به قدرت – بیرون از فرد – یک جامعه فرضی مطلوب بر این قاعده طلائی مبتنی شود و یا در مسیر رسیدن به چنان وضعیت آرمانیای وضع موجود بر اساس این قاعده مدام نقد و ارزیابی شود، فرد اخلاقی – چه اخلاقی بالقوه و چه اخلاقی بالفعل – از آنجا که در چنین جامعهای آسانتر و کمهزینهتر میتواند به نحو "خودگردان" به زیست اخلاقی خود ادامه دهد، آن را بر همه بدیلهای دیگری که فاقد این ویژگی و یا محک نقدی هستند ترجیح خواهد داد.
پیش فرض دوم: "آزادی" – همانگونه که "برابری" – فینفسه ارزش و مطلوبیت ذاتی ندارد بلکه ارزش و مطلوبیتاش از جهت فراهم ساختن بستر و زمینه تحقق سایر ارزشها و فضیلتهای اخلاقی است. صلح و همزیستی مسالمتآمیز یکی از مهمترین آنهاست – .
آزادی و اختیار از جنس قدرت و اراده است و چون قدرت بالقوه میتواند همانگونه که بستر ظهور و بروز فضیلتهاست بستر بروز و ظهور رذیلتهای اخلاقی باشد و این "گل را گریز از آن خار نیست" نمیتوان به صرف احتراز از این امکان نامطلوب هرگونه قیدی بر آن زد. هر گونه قیدی بر آزادی نیز باید قیدی اخلاقی باشد. به گمان ما "برابری آزادی" یا آزادی برابر "همه" – به گونهای که "آزادی" هیچکس مورد تعرض نابرابر هیچکس قرار نگیرد – یک قید اخلاقی است و همین یک قید برای حفاظت از آزادی و اخلاقی بودن آن کفایت میکند.
اگر در جامعهای قرار است که همه انسانها به نحو "برابر آزاد باشند بگونهای که برابری آزادی تضمین شود ناگزیر از وضع قانون خواهیم شد؛ قانونای برای تحقق و تضمین آزادی برابر میان انسانهای برابر.
پیش فرض سوم: اگر در جامعهای آزادی و برابری همه افراد مفروض نباشد و ساختارها و قواعد و قوانین آن جامعه – به جای آنکه به سمت و سوی آزادی و برابری "همه" جهتگیری کند – تحت هر عنوان مقدس و مطلوب دیگری – همچون "منفعت عامه"، "مصلحت عموم"، "امنیت"، "رفاه"، "پیشرفت و توسعه"– بر نابرابریها و محدودیتهای آزادی افراد چشم بپوشد و یا صحّه بگذارد و یا رفع و محو نابرابریها و محدودیتها را وجهه همت خود نداند، چنین نظم و ساختار سیاسیای از منظر فرد اخلاقی خودگردان عادلانه و مطلوب نیست و لذا به خود حق – یک حق اخلاقی - میدهد تا آنجا که میتواند و تا آنجا که پافشاری بر تصحیح روند ناعادلانه، هزینههای اخلاقی بیشتری را بر خود و همگنان مساویاش روا ندارد – از تبعیت از قوانین چنان جامعهای سربتابد و این سرباز زدن خود یک الزام اخلاقی است؛ چرا که فرد اخلاقی خودگردان در حد توان و قدرت مکلّف به اخلاقی زیستن است و تن دادن به قوانین و ساختار ناعادلانه را که از سر عافیتاندیشی و منفعتطلبی صرفاً شخصی صورت پذیرد ظلم به خود و همگنان مساوی با خود میداند.
پیشنهاد: از آنجا که انسان اخلاقی خودگردان "اصل زرین" را معیار نقد هر گونه جامعه و قدرت و الزامی میداند که فراتر از احکام، خواستها، آرمانها و حقوق و آزادیهای فرد و افراد تحقق یافته و یا تداوم مییابد، پیش شرط اعلان رضایت و یا عدم رضایت فرد اخلاقی از روند امور جامعه و نقد قوانین موضوعه و الزامات معطوف به قدرت دولتها، احترام متقابل شهروندان و دولت به پیمان حقوق بشر بالخصوص حق تعیین سرنوشت و حقوق و آزادیهای شهروندی منبعث از آن است. نقطه عزیمت هرگونه تصحیح و نقد جامعه و دولت – ملت بالفعل موجود که فرد در درون آن زندگی میکند – و طبعاً برای حفاظت از حقوق و آزادیها و امنیت خود و سائر شهروندان بهتر است که بدان وفادار باشد، اجرای قاطع پیمان حقوق بشر به عنوان معیار و میزانی جهت بهبود نسبی امور و سمتگیری به سوی عدالت بیشتر در فردایی بهتر است.
حاکمیت حقوق و آزادیهای شهروندی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر بالخصوص حق تعیین سرنوشت بر همه قوانین موضوعه چشم اندازی را ترسیم میکند که در آن وضعیت نابرابریها، بیعدالتیها و خشونتورزیهای تلخ موجود در عرصه تمدن فعلی را به سمت "کاهش" میکشاند. جلوگیری از افزایش بیشتر بیعدالتیها و نابرابریها و تلاش در جهت کاستن هر چه بیشتر آنها وظیفه اخلاقی همه ماست.
در خاتمه این را هم عرض کنم از آن جهت حقوق بشر جهانشمول را به عنوان معیار و میزان آزادی و برابری انسانها در هر جامعه و دولت – ملّتای پیشنهاد میکنیم که نسبت به هر قرارداد محلی، بومی دیگری که در راستای احقاق و تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان میان مردم و حاکمان منعقد میشود – به عنوان مثال قوانین اساسی هر دولت – کشوری خاص – از مزیّت نسبی حمایت "شهروند جهانی" برخوردار است و همین مزیت نسبی میتواند مبنایی برای الزام مسالمتآمیز همه دولتهای متفاوت _ به لحاظ فرهنگی و ارزشی – به رعایت این حقوق و آزادیها باشد.
طبعاً چنانچه توافقی جهانی در دنیای متکثر فرهنگی، ارزشی کنونی معیار الزام و التزام متقابل دولتها و حکومتها قرار گیرد ضمانت اجرای آن نیز بیشتر خواهد بود.
مدعای ما این است، "فرد – شهروند" دنیای مدرن در قیاس با "شخص – رعیت" دنیای پیشامدرن از ایمنی و حفاظت بمراتب کمتری در قبال دست یازی ناعادلانه فرمانروایان کنونی به حقوق، آزادیها و اختیارات شخصی خود برخوردار است.
"رعیت" دنیای پیشین اگرچه برخی از حقوق شهروندی امروزین را نداشت، - مثلاً حق تعیین سرنوشت و انتخاب حکام و کارگزاران و قانونگذاران و نقد و عزل و نصب آنان – ولی به همان نسبت "راعی" و حاکم دنیای پیشین از قدرت مداخله و دستیازی بمراتب کمتری در قیاس با دولت مدرن در حوزه زندگی خصوصی و حوزه اختیارات شخصی "رعایا" برخوردار بود و همین محدودیت قدرت دستیازی امنیت و آزادی بیشتری را برای رعایا موجب میشد.
به ویژه آن هنگام که حاکم، "راعی" و فرمانروا از صفات حسنه اخلاقی برخوردار بود و "خواجه"ای بود که غم "رعایا" میداشت.
میتوان مدعی شد وضعیتی که در دوران مدرن رخ داده بالکل با وضعیت پیشین متفاوت است. لذا تاکید بر حقوق بشر جهانشمول و حاکمیت مطلق آن بر قوانین موضوعه همه دولت – کشورها این عدم توا زن فاحش قدرت میان فرد – دولت را در دنیای فعلی تا حدودی جبران خواهد کرد.
پاره ای توضیح دربارۀ آزادی و برابری و قاعده طلائی
