در سخنان آقاى گرامى دو مغالطه پنهان هست كه بايد تصحيح شود:
١- روحانيت را معادل دين گرفته است ، و نه مروجان دين واخلاق!
٢- نقد را هم با تضعيف! يكى گرفته است؟!
از اينرو ، در توصيه پنهان ايشان به #مروجان_دين_واخلاق( وبه تعبير ايشان #روحانيت! و به تعبير بنده، معممان=عمامه به سرها) چاره را در واگذارى سپهر سياست و شهروندى و دولتمردى به نامعممان دانسته است!
فرض كنيم چنين شد! و از صدر تا ذيل حكومت ( به توصيه آية الله سيستانى ، علىٰ ما نُقِل) مشروط به عدم تلبس به لباس روحانيت شد؛ آيا روحانيت ( وبه تعبير بنده معممان ، از مرجع منتهى تا طلبه مبتدى) در سپهر عمومى( سياست، تدبير مدن، احوال شخصيه، ) دخالت نخواهند كرد؟! و اگر دخالت مى كنند ؛ بنابر وظيفه شهروندى شان دخالت مى كنند يا بنابر وظيفه على الادعاء سماوى شان؟!
اگر امثال آقاى گرامى و مراجع محترمى چون آيت الله سيستانى و شبيرى زنجانى و وحيدخراسانى و صافى و جوادى آملى بر اين نظرند كه براى حفظ ديندارى مردم سلامت روحانيت ضرورى است ؛ اين سلامت را در اينگونه توصيه هاى عوام پسند و تاريخ مصرف منقضى جستجو نكنند!
سلامت دين ودنياى مردم را در شكاف دولت ملت( يا شكاف ديندارى شهروندى) جستجو نكنيد!
آن سلامت اتوپيائى ! را در دنياى معاصر ، بايد در جمع توفيقى مومن شهروندى جستجو كرد؛ يعنى «جمع ارزش هاى جهانشمول مدرن وارزش هاى جهانشمول اخلاق دينى»
امروز ، انسان وجهان معاصر، ( اعم از خداباور و خداناباور) در سپهر سياست و شهروندى و دولتمردى، التزام به حقوق بشر جهانشمول را بايد هم وظيفه اخلاقى دينى خود بدانند و هم وظيفه شهروندى ملى جهانوطنى خود.
رونوشت:
مجاهد آزاديخواه، جناب سيد مصطفى تاجزاده حفظه الله
محمد امجد
