میرحسین موسوی و فاجعه ۶۷

اردشیر امیرارجمند:

بازنشر بیانیه ۲سال پیش ⁧عفو بین‌الملل⁩ درباره جنایت سال ۶۷، فرصتی را برای حمله مجدد به ⁧میرحسین موسوی⁩ فراهم کرد و تکرار این ادعا که ایشان از این جنایت مطلع بوده و اقدامی نکرده و یا واقعیت را تحریف کرده است. امیدوارم ۸ نکته پیش‌رو بتواند به روشن شدن بیشتر موضوع کمک کند.

۱- آنچه در سال ۶۷ اتفاق افتاد یک جنایت وحشتناک بود که نه می‌توان و نه باید آن را کتمان یا توجیه یا کمرنگ کرد.

۲- پیگیری این جنایت یک مسئله واقعا ملی است و باید از این دید به آن نگاه شود؛ نه از زاویه جناحی و حزبی و یا شخصی, برای آلترناتیوسازی یا آلترناتیو سوزی وگرنه مخالف منافع ملی و پویایی تاریخی ملت ایران خواهد بود.

۳- لازم است یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل برای روشن شدن ابعاد مختلف این جنایت و تشخیص نوع و حدود مسئولیت هر فرد تشکیل شود. بنده هم به هیچ وجه درصد تخفیف یا دفع مسئولیت از کسی یا توجیه آن نیستم حتی میرحسین موسوی. میرحسین هم هرگز به این امر راضی نیست. آنچه برای ما اهمیت دارد روشن شدن حقیقت، دفاع از حقوق مردم، صداقت با مردم و رعایت انصاف است. ما چندی پیش با همین هدف «اسناد شورای انقلاب» را منتشر کردیم. دانستن حق مردم است. هیچ کس نیز بری از خطا و اشتباه نیست. حقوق بشر خود و غیر خودی دوست و دشمن نمی‌شناسد. حقوق بشر برای دفاع از حقوق دشمن در مقابل دوست است.

۴- اینکه گفته شده مسئولین جمهوری اسلامی از این جنایت مطلع بودند، قطعا برخی از آنها مطلع بودند. اما میرحسین از آغاز مطلع نبوده بلکه در مرداد و به تصریح خودشان چند روز پس از شروع اعدام‌ها، در جلسه سران قوا توسط آقای خامنه‌ای با خبر می‌شوند که فاجعه بزرگی رخ داده است. شدیدا اعتراض می‌کند. مسئولان دیگری هم اعتراض می‌کنند. با پیگیری‌های انجام شده کمیته‌ای تشکیل و گزارشی به رهبر وقت داده می‌شود. این اعتراض و پیگیری در کند شدن و سپس توقف اعدام‌های دسته جمعی موثر بوده است. تاریخ پایان اعدام‌ها برای ما مشخص نیست و تعیین آن یکی از کارهای کمیته تحقیق می‌تواند باشد. اما میرحسین تصریح می‌کند که “دولت در این ماجرا اصلا دخالتی نداشت و در مدت کوتاهی هم اتفاق افتاد. اما به محض روشن شدن ابعادش جلوی اعدام‌ها گرفته شد”.

۵- میرحسین در این جنایت نه نقشی داشته و نه اطلاعی و به صراحت آن را به عنوان جنایت محکوم کرده است: “بنده به هیچ وجه نه نقشی داشتم نه اطلاعی، حتی با اینکه یکی از اعضای هیات سه نفره منصوب به نماینده وزارت اطلاعات بود و قاعدتا وزیر اطلاعات می‌بایست من و دولت را در جریان می‌گذاشت، آقای ری‌شهری حتی کلمه‌ای را هم راجع به این موضوع نگفت، نه در هیات دولت، نه به طور خصوصی به شخص بنده، ما در بی‌اطلاعی محض بودیم و وقتی هم خبردار شدیم، سعی در جلوگیری داشتیم. اینکه بنده نقش داشتم خلاف واقع است و اصلا به ما اجازه ورود به این موضوع را نمی‌دادند. با این حال این جنایتی است که رخ داد و واقعیت این است که هنوز هیچ کسی از ابعاد واقعی آن خبر ندارد و شاید در آینده بتوان بیشتر و جامع‌تر به این واقعه و ابعاد آن پرداخت.”

برای دیدن متن کامل خبر اینجا را کلیک کنید.

Print Friendly, PDF & Email