هفت خواسته ی جناب آقای ابوالفضل قدیانی در بیانیه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۶
اصلاح طلبان چه برنامه ای برای تحقق این خواسته ها دارند؟
اکنون در حال حاضر کار عاجل و ضروری آن است که همه کنشگران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یکصدا رعایت حقوق بازداشت شدگان و آزادی آنان که طبق حق قانونی خود به مستبد و استبداد و فجایع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعتراض کرده‌اند، را فریاد بزنند و خواهان آزادی تمام زندانیان سیاسی ..شوند تا مبادا در کهریزک‌های دیگر خون جوانان بیشتری از این مرز و بوم پایمال شود.
حق طبیعی مردم است که مطابق با نص صریح قانون اساسی در اصل ۲۷ به استبداد این فرد اعتراض کنند و حقوق دریغ شده خود را طلب کنند.
اگر مکانیزمی برای اجرای کامل اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی تجمعات برقرار بود و مردم می‌توانستند اعتراض خود را به حکمرانی شخص آقای خامنه‌ای به صورت مدنی و مسالمت‌آمیز ابراز کنند، خشونت از ابتدا مجال ظهور و بروز پیدا نمی‌کرد که شخص او آن را طلبکارانه دستاویز حمله به معترضان کند.
چاره این انسداد اصلاح، بر سیاسیون معلوم است: مقاومت و ایستادگی گرچه صعب و دشوار باشد. تا زمانی که اصلاح‌طلبان –در مقام تنها جریان با امکان فعالیت سیاسی که مردم در نبود آزادی واقعی احزاب در مقابل استبدادطلبان اضطرارا به آنان پناه آورده‌اند- از پتانسیل‌های قانونی و مشروع موجود برای مقاومت در برابر شخص مستبد و دستگاهش استفاده نکنند اوضاع همین است و آنان نیز متأسفانه در آینده خدای ناکرده شومی که در انتظار این ملت است مقصر شناخته خواهند شد.
قدم اول آن است که صریح و سلیس و با صدای بلند گفته شود که در این مملکت چه فجایعی در حال رخ دادن است و چه کس و کسانی مقصرند. این پاسخ که «همه می‌دانند که در مملکت چه می‌گذرد» مسموع نیست. تا زمزمه به فریاد بدل نشود امیدی نیست که مستبد مجبور به شنیدن شود. اگر این زمزمه همگانی فریاد توده‌های مظلوم شود.
قدم دوم شکست سد نظارت غیر قانونی استصوابی است. نتیجه انتخاباتی که شورای حفظ استبداد دینی (یعنی شورای به اصطلاح نگهبان!) تمام منتقدان را در آن قلع و قمع کرده است، نمایندگان تسلیم و رئیس جمهور تسلیم تر است. رئیس جمهور و مجلسی که به جای آنکه بار اقتصاد را بر بودجه نهادهای انتصابی و ارگان‌های صوری و سایر خدم و حشم استبداد بگذارند، از آستان قدس و بنیاد به اصطلاح مستضعفان و ستاد اجرایی مالیات بستانند و نهایتا این نهادهای عمومی را به خدمت مردم و دین باز گردانند، فشار کمرشکن اقتصادی را به گرده این مردم مظلوم می‌اندازند و در توجیهش آسمان و ریسمان می‌بافند. از وکیلان و رئیسانی که هزارخوان شورای نگهبان را گذرانده‌اند و و نتیجتا بیشترشان نگران تأیید صلاحیت مجدد و پست‌ها و اموال قبلی و بعدی‌شان هستند نمی‌توان انتظار ایستادگی در برابر مستبد را داشت. شاید بگویند که چگونه باید نظارت استصوابی را مغلوب کرد؟ راهی وجود ندارد! البته که راه حل وجود دارد و آن تحریم فعال انتخاباتی است که در آن کاندیداهای واقعی مردم رد شده اند. اگر اصلاح طلبان و تحول‌خواهان بر سر تحریم همه جانبه توافق کنند، استبداد چاره‌ای جز عقب نشستن ندارد چرا که نیک می‌داند همین اندک مشروعیت صوری‌اش نیز به باد می‌رود و اکثریت جامعه با همراهی بدنه فعالین سیاسی و اجتماعی مترصد فرصت اعتراض گسترده خواهد بود.
اگر اصلاح طلبان و تحول‌خواهان شجاعت و یکدلی پیشه کنند و این گام دشوار را بردارند قدم بعدی که اصلاح و برگرداندن استقلال قوه قضاییه است، بسیار در دسترس خواهد بود و راه را برای اصلاح بنیادی این سیستم فاسد و معیوب -با اجرای فصول سوم و پنجم قانون اساسی- باز خواهد کرد. راهی به جز این، به گواه تجربه‌های قبلی همین انسداد فعلی، یعنی حاکمیت مطلقه ولایت فقیه و استبداد دینی مجسم است.
